السلف بتأييد الدليل برواية أبي هريرة و عائشة و غيرهما ، و ممّا يؤيّد ما قلناه ، قوله - رحمه اللّه - قبل هذا الكلام الذي ادّعى فيه الاتّفاق و ذكر عبارات الفقهاء بعده « و الحاصل أنّ هذا ممّا وردت به النصوص و أجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام » « 1 » و كأنّ هذا المصنّف - دام بقاه - لم يطّلع على هذا الكلام . و قوله : « على أنّ أكثر عباراتهم لا تخلو من شيء على ما ذكر في نقضها » و الذي ذكر في نقضها أنّه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر الابتياع و بعضهم عمّم . و قد قال الشيخ علي - رحمه اللّه - إنّه إذا جاز الابتياع جاز غيره و استدلّ عليه « 2 » . و الجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية « 3 » و نجم الدين في الشرائع « 4 » و العلّامة في المنتهى « 5 » و التذكرة « 6 » و التحرير « 7 » و القواعد « 8 » و الشهيد في حاشية القواعد « 9 » ، و العلّامة في الإرشاد « 10 » ، و الشهيد في دروسه « 11 » ، و المقداد في تنقيحه « 12 » . فهؤلاء الجماعة لم ينقلوا في هذه الكتب خلافا لأحد من المسلمين

--> ( 1 ) - قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي : ص 73 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ص 80 . ( 3 ) - النهاية : كتاب المكاسب ، ص 358 . ( 4 ) - شرائع الإسلام : كتاب التجارة ، ص 13 . ( 5 ) - منتهى المطلب ، ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 1027 . ( 6 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب البيع ، ص 583 . ( 7 ) - تحرير الأحكام : ج 1 ، كتاب التجارات ، ص 163 . ( 8 ) - قواعد الأحكام : ج 1 ، كتاب المتاجر ، ص 122 . ( 9 ) - حاشية القواعد . . . مخطوط . ( 10 ) - إرشاد الأذهان : ج 1 ، كتاب المتاجر ، ص 358 . ( 11 ) - الدروس : كتاب المكاسب ، ص 329 . ( 12 ) - التنقيح الرائع : ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 19 .